به گزارش مشرق، سعید آریان‌پور در گفت‌وگو با فارس درباره عملکرد شرکت وصول مطالبات معوق، اظهار داشت: بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در راستای بند ۲۸ قانون بودجه کل کشور مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی و تقسیط بدهی این واحدها در ماه‌های اخیر ابلاغ کرد موجب شد تا بسیاری از این واحدها برای پرداخت معوقات خود اقدام کنند.
وی افزود: این مصوبه موجب شد تا آرامش در بخش مطالبات معوق بوجود آید البته باید مدتی از اجرای این مصوبه بگذرد تا مشخص شود که این واحدهای تولیدی در راستای پرداخت معوقات خود اقدام خواهند کرد یا خیر.
مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق ادامه داد: درصورتی که واحدهای تولیدی اقساط بدهی‌های خود را به خوبی و سر موعد پرداخت کنند مشخص خواهد شد که این مصوبه بانک مرکزی اثرات مطلوبی داشته و باعث کاهش حجم بدهی‌های معوق بانکها هم شده است.
آریان‌پور تصریح کرد: حتی اگر واحدهای تولیدی در راستای اجرای این مصوبه و زمانی که بدهی‌های معوق خود را به مدت ۵ سال تقسیط کرده باشند نسبت به پرداخت اقساط بدهی خود اقدام نکنند حداکثر ۶ ماه زمان می خواهد تا این بدهی بار دیگر به سرفصل بدهی‌های معوق قرار گیرد.
* بخشنامه بانک مرکزی، بدهکاران را روانه بانکها کرد
مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق در ادامه با تأکید براینکه ابلاغ این بخشنامه توسط بانک مرکزی موجب مراجعه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی به شعب بانکها شده تصریح کرد: همین امر سبب شده تا تعداد پرونده‌های مطالبات معوق نیز کاهش یابد.
وی گفت: بند ۲۸ قانون بودجه کل کشور این اجازه را داد که هیات مدیره بانکها با بدهکاران خود برای بازپرداخت بدهی‌های خود توافق کنند.
آریان‌پور در همین ارتباط با اشاره به اینکه پرونده‌های بانک‌هایی که با شرکت وصول مطالبات معوق همکاری می‌کنند، متعلق به واحدهای تولیدی است، افزود: با مصوبه بانک مرکزی و ارجاع پرونده‌ها به این شرکت، آرامش نسبی در این زمینه ایجاد شد اما متعاقباً فعالیت بانکها افزایش یافت.
این مقام مسئول در شرکت وصول مطالبات معوق ادامه داد: قاعدتاً با این مصوبه باید مقدار زیادی از سرفصل مطالبات معوق تعیی تکلیف شده باشد اما با گذشت زمان مشخص می‌شود که چه تعداد از این واحدهای تولیدی به تعهدات خود عمل کرده‌اند.
* چه میزان از معوقات بانکی در شرکت وصول مطالبات است؟!
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره مجموع رقم پرونده‌های ارائه شده به شرکت وصول مطالبات معوق، اذعان داشت: آمار پرونده‌های این شرکت در حقیقت درد مطالبات معوق کشور را دوا نمی‌کند.
مدیر شرکت وصول مطالبات معوق تأکید کرد: البته وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارگروه وصول مطالبات غیر جاری بانکها بارها رضایت خودشان را از شرکت وصول مطالبات معوق اعلام کرده‌اند و معتقدند این شرکت سرعت خوبی را به واحدهای حقوقی بانکها می‌دهد.
آریان‌پور با بیان اینکه سرعت عمل این شرکت در وصول مطالبات معوق مطلوب است، گفت: تعداد پرونده‌هایی که به شرکت ارجاع شده و البته منجر به انعقاد قرارداد با شرکت نیز شده رقم بالایی را از این مطالبات معوق به خود اختصاص نداده است.
وی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های ارجاع شده به شرکت وصول مطالبات معوق بانکها افزایش یافته اما رقم پرونده‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است.
* بانک مرکزی به بانکها برای همکاری با شرکت فشار نمی‌آورد
خبرنگار فارس گفت: معمولاً بانکها همکاری چندانی با شرکت‌هایی که توسط وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده‌اند ندارند؛ از جمله این شرکت‌ها اعتبارسنجی مشتریان، فروش املاک مازاد بانکها و وصول مطالبات معوق بانکها است. دلیل این بی تمایلی چیست؟!
مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق تصریح کرد: مصوبه چند ماه قبل بانک مرکزی در خصوص شرکت اعتبار سنجی مشتریان باعث شد تا بانکها نسبت به همکاری با این شرکت اقدام کنند.
وی افزود: اما درباره شرکت وصول مطالبات معوق بانکها فقط وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد‌های مربوطه حمایت کرده و در مقابل بانک مرکزی به ندرت بانکها را تحت فشار قرار داده تا با شرکت همکاری کنند.
آریان‌پور اذعان داشت: باوجود اینکه طبق قانون علاوه بر وزارت امور اقتصاد و دارایی در تشکیل شرکت وصول مطالبات معوق، بانک مرکزی نیز مکلف بوده اما هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی در این خصوص صورت نگرفته است.
مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی در شبکه بانکی، گفت: از آنجایی که بانکها زیرمجموعه بانک مرکزی هستند به طور حتم قوانین این بانک را هم اجرا می‌کنند اما در طول ۳ سال گذشته متوجه اقدامی از سوی مقام نظارت سیستم بانکی نشدیم.
* تشکیل شرکت وصول مطالبات معوق فقط برای ۲ بانک؟!
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره همکاری بانکها با شرکت وصول مطالبات معوق، تصریح کرد: بانک کشاورزی بیشترین و بهترین همکاری با این شرکت را در بین بانک‌های دولتی داشته است؛ بانک‌های دولتی بزرگ همکاری چندانی با ما نداشته‌اند.
آریان‌پور ادامه داد: به غیر از بانک کشاورزی هیچ یک از بانک‌های دولتی حاضر به همکاری با شرکت وصول مطالبات معوق نیستند؛ یکی از بانک‌های خصوصی نیز تنها پرونده‌هایی با ارقام خرد را به شرکت ارجاع می‌دهند.
مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق خاطرنشان کرد: بعنوان مثال اگر ۷۵ پرونده ارجاعی به این شرکت را جمع ببنیدیم رقم به دست آمده فقط مربوط به بدهی یکی از بدهکاران کلان شبکه بانکی می‌رسد.
وی افزود: از سوی دیگر از آنجایی که بدهکاران بانک کشاورزی عمدتاً واحدهای تولیدی هستند مصوبه بانک مرکزی برای بخشش جرایم دیرکرد موجب شده تا بدهکاران این بانک برای تعیین تکلیف بدهی های خود اقدام کنند.
مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق ادامه داد: کاهش تعداد پرونده های ارجاعی به شرکت وصول مطالبات معوق در این ایام بیشتر به خاطر مصوبه تقسیط و بخشش جرایم بدهی است.
این مقام مسئول در شرکت وصول مطالبات معوق درباره همکاری بانک های خصوصی با این شرکت نیز گفت: تنها یکی از بانک های خصوصی با شرکت وصول همکاری می کند اما متأسفانه این بانک علی رغم ظرفیت های خوب این شرکت تنها پرونده های خرد را ارجاع می دهند.
وی افزود: شاید از ابتدای فعالیت این شرکت تنها ۲ پرونده کلان برای رسیدگی به شرکت وصول مطالبات معوق ارجاع داده شده باشد.
*بانک های دولتی همکاری خود را افزایش دهند
آریان پور تصریح کرد: باید بانک های دولتی همکاری خود را برای ارائه پرونده های مطالبات معوفق با شرکت وصول مطالبات معوق افزایش دهند.
مدیرعامل شرکت وصول مطالبات معوق با بیان اینکه بانک مرکزی باید برای همکاری بانک ها با این شرکت برنامه های دقیقی داشته باشد، خاطرنشان کرد: شاید بانک مرکزی از ابزارهای دیگری برای وصول مطالبات معوق استفاده کند اما از امکانات این شرکت تا کنون استفاده ای نکرده است.
*بالاترین پرونده ارجاعی به شرکت ۱۵ میلیارد تومان بود
آریان پور در بخش دیگری از این گفت و گو درباره بالاترین رقم پرونده ارجاعی به شرکت وصول مطالبات معوق، افزود: بیشترین رقم پرونده ای که به شرکت وصول مطالبات معوق ارجاع شده ۱۵ میلیارد تومان بوده است.
وی تأکید کرد: زمان رسیدگی به این پرونده ۲ سال بوده است که همین زمان نیز برای بانک سودآور بود.
مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق در ارتباط با تعداد پرونده های ارجاعی به این شرکت، گفت: پرونده های کلانی که تا کنون به این شرکت داده شده از تعداد انگشتان دست بیشتر نیست.
این درحالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت وصول مطالبات معوق را با هدف ساماندهی و کاهش معوقات بانک ها تشکیل داده بود.
البته ناگفته نماند که تعلل بانک ها در همکاری با شرکت وصول مطالبات معوق نیز در این نابه سامانی ها نقش بسزایی دارد.
ولی باوجود اینکه حجم مطالبات معوق هر ساله رو به افزایش است کوتاهی بانک های خصوصی و دولتی در این باره امری قابل تأمل است.
این اتفاق درحالی روی می دهد که تخلفات بانکی هر روز رنگی تازه به خود می گیرد که نمونه بارز این تخلفات اختلاس اخیر بود.
زمانی که بزرگترین اختلاس کشور روی داده آنهم در شرایطی که حجم مطالبات معوق رو به افزایش است انتظار می رود بانک ها کمی برای همکاری با شرکت وصول مطالبات معوق افزایش دهند.
همچنین از بانک مرکزی نیز انتظار می رود در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی به همکاری بانک های دولتی و خصوصی برای وصول مطالبات معوق بپردازد.
مسئولان شرکت مطالبات معوق بارها از کوتاهی بانک ها در رابطه به همکاری با شرکت گلایه کرده اند و از مسئولان امر خواسته اند که اقدامی انجام دهند تا بانکی ها راضی به همکاری با شرکت مذکور شوند.
اما درحالی که این شرکت مدام از سیستم بانکی می خواهد برای استفاده از توانایی های فعالان این شرکت برای وصول مطالبات معوق استفاده کنند ولی بانکی ها ترجیح می دهند این کار را در سیستم داخلی خود انجام دهند.
به هر حال در شرایطی که سیستم بانکی وضعیت حساسی را می گذراند انتظار از مسئولان بانکی این است تا اقدامی برای ساماندهی مطالبات معوق انجام دهند.
این قبیل اقدامات کنترلی کمک می کند تا تخلفات گسترده در شبکه بانکی کاهش یابد و همچنین حجم مطالبات معوق بانک ها نیز کم شود.
